magistrature marocaine

الكراء التجاري بالمغرب منظما على التوالي بالظهائر الصادرة سنة 1930ثم 1948 ثم ظهير 24/5/1955 ، هذا الأخير الذي كان لا يقض مضجع المكتري و المكري فقط ، بل حتى الممارسين وذلك بالنظر إلى المخاطر التي كانت تطبع مساطره .  ولقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا  مهما بصدور القانون رقم 49.16  المتعلق  بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، هذا القانون الذي حظي بمناقشات مستفيضة ، ذلك أنه  كان في الأصل مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سنة 2008 و تمت المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2010 ليحال على مجلس المستشارين بتاريخ 9/6/2011 وصولا إلى القراءة الثانية لمقتضياته و مناقشته خلال دورة أبريل 2016 . وبموجب القانون رقم 49.16 تم  نسخ مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشـأن عـقـود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، ، وكذلك مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة. ولقد  جاء القانون رقم 49.16 ليدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية  والذي هو 11/8/2016 ،

بسم الله الرحمان الرحيم: السيد رئيس اللجنة  السادة أعضاء لجنة المناقشة  أيها الحضور الكريم يسعدني  ويشرفني   أن اجلس اليوم أمام هذه اللجنة العلمية لمناقشة وتقييم بحثي المتواضع   المنطوي تحت عنون " مستجدات إجراءات التحديد المؤقت للعقار المطلوب تحفيظه على ضوء ق رقم 14/07"  الذي أعددته لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تخصص القانون المدني، وقبل التطرق إلى أهم النقاط التي عالجتها فيه كان لزاما علينا أن نتقدم  بالشكر الجزيل والعرفان الصادق: للأستاذ الدكتور " سعيد الدغيمر" على   قبوله   الإشراف على هذا البحث المتواضع رغم انشغالاته المتعددة،وعلى كل ما أسداه لي من ملاحظات قيمة وتوجيهاته ونصائحه طوال فترة إنجازه. كما  نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور حمزة عبد المهيمن والاستاذ عبد الإله لمرابط على قبولهم قراءة ومناقشة هذا البحث  فبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.  وارتباطا بموضوع بحثي، فانه بالنظر للأهمية البارزة التي يحتلها العقار في كل المجالات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو القانونية، فإن المغرب في الم